بخش خصـوصی
مرغ عزا و عروسی!
با مروری بر آنچه طی سالهای اعمال تحریم بر اقتصاد ایران گذشت به روشنی در میبابیم که بخش خصوصی «واقعی» کشور قربانی اصلی شرایط سخت ناشی از تحریمها بوده است. مشکلات و محدودیتهای جدی در نقل و انتقالات بینالمللی پول و تأمین تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه و همچنین تنگناهای حادث شده در مبادلات علمی و فنی با دنیای صنعتی، مصادیقی از «آثار اولیهی تحریم» بر فضای کسب و کار بخش خصوصی است. از سوی دیگر دولت نیز به منظور کاهش آثار سوء تحریمها و غلبه بر معضل کسری بودجهی ناشی از کاهش فروش نفت، به راهکارهایی همچون افزایش مالیات، سختگیریهای غیرمنطقی و غیرقابل توجیه تأمین اجتماعی بر فعالان بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی متوسل شد که این دست از معضلات را میتوان «آثار ثانویهی تحریم» بر بخش خصوصی دانست. این معضلات، بسیاری از بنگاههای اقتصادی به ویژه شرکتهای اتوماسیونی را که به دلیل ماهیت «هایتک» بودن فعالیتشان بیش از دیگران نیاز به تعاملات بینالمللی دارند زمینگیر کرد و بسیاری را نیز به ورطهی نابودی کشاند. در مقابل تعریف و تمجید از بخش خصوصی و بیان اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد، در سخنرانیها و مصاحبهها و طرح چند شعار کلی و نامفهوم که هیچگاه به اجرا نرسید، تنها پاداش حاکمیت و دولتمردان به بخش خصوصی، به پاس تحمل این همه سختی و مشقتی بود که خود هیچگاه در پدید آمدنشان نقشی نداشت.
امضای معاهدهی هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی و توافق بر سر اجرای برجام و در پی آن وعدههای دولتمردان پیرامون بهبود فضای کسب و کار، امیدهای بسیاری را دل فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد. در حالی که شرکتهای اتوماسیونی منتظر باز شدن فضای اقتصادی و ورود سرمایههای خارجی به اقتصاد کشور و رونق ناشی از آن بودند و با دقت فضای اقتصادی کشور را رصد میکردند در دوران پس از توافق هم شاهد آن بودیم که پروژههای کوچک و بزرگ اتوماسیون در صنایع کشور به ویژه صنعت نفت به بهانههایی همچون فاینانس خارجی، اهمیت و حساسیت پروژه و عدم رضایت کارفرمای اصلی به حضور شرکتهای ایرانی در بخش اتوماسیون و یا عدم تجربهی کافی شرکتهای ایرانی و بهانههایی از این دست، یکی پس از دیگری به شرکتهای خارجی واگذار شد و از نمد برجام هم کلاهی برای شرکتهای اتوماسیونی دوخته نشد. انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی بنا بر وظیفهی ذاتی خود در راستای دفاع از حقوق شرکتهای اتوماسیونی تلاشهای گستردهای را برای ورود شرکتهای اتوماسیونی ایرانی به پروژههای کلانی همچون توسعهی فاز 11 پارس جنوبی که قرارداد آن با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال به امضا رسیده بود و پروژههای 27 گانهی نگهداشت و افزایش برداشت از میادین نفتی که یکی از دلایل بنیادین آن از سوی مسؤولان امر فعال شدن پیمانکاران داخلی ذکر شده بود، آغاز کرد. اما در میانهی راه زمزمههای خروج آمریکا از برجام به گوش رسید و عملاً با خروج آمریکا از برجام و به تبع آن بازگشت تمامی مشکلات زمان تحریم باز هم موجی از بیثباتی و نابسمانی فضای کسب و کار شرکتهای اتوماسیونی را فرا گرفت که افزایش بی حد و حصر قیمت ارز و نامعلوم بودن قواعد حاکم بر این بازار و مشکلات ثبت سفارش، تنها نمونههایی از آن است. این شرایط، دوباره فرار از ورشکستگی و نابودی را به الویت نخست این شرکتها مبدل ساخت و باز روز از نو، روزی از نو.
نتیجه آن که چه برجام باشد و چه نباشد، بخش خصوصی واقعی ایران به دلیل سوء مدیریت و سوء تدبیر برخی دولتمردان و سیاستزدگی شدید اقتصاد کشور، نقش مرغ را در عزا و عروسی خواهد داشت و همواره قربانی اصلی نابسامانیهای اقتصادی کشور خواهد بود.
