کسب و کار, مدیریت

نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه­ پایدار

توسعه , بخش خصوصی , نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه­ پایدار , عافیت های مالیاتی

نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه­ پایدار

انتخابات دوازدهمین دوره­ ریاست جمهوری اسلامی ایران با وجود برخی حاشیه ­ها سرانجام به پایان رسید و در نهایت با انتخاب مردم، سکان امور اجرایی کشور برای یک دوره­ چهار ساله­ دیگر به آقای دکتر روحانی واگذار گردید.

اگرچه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانند تمامی کشورهایی که دارای ساختار سیاسی از نوع جمهوری هستند خود بالذاته دارای اهمیت فراوان است اما چند نکته­ حائز اهمیت در این دوره از انتخابات ایران وجود داشت که جا دارد به آن پرداخته شود و در تمامی انتخابات پیش رو بر آنها تأکید گردد.

نخست این که نوع انتخاب مردم و عکس ­العمل آنها نسبت به شعارها و وعده ­های انتخاباتی کاندیداها نشان داد که قدرت تشخیص ایشان پیرامون الزامات رسیدن به توسعه اقتصادی تا حد زیادی ارتقاء یافته، و امروز مردم به این باور رسیده اند که دریافت مستقیم پول از دولت در قالب یارانه­ نقدی یا هر عنوان دیگری نمی تواند زمینه ساز توسعه، رفع فقر و ارتقاء سطح رفاه باشد. و به بیانی روشن تر، پرداخت ماهانه چندده هزار تومان به هر فرد، در اقتصادی که شاخص ­های کلان آن همچون میزان رشد اقتصادی، تورم و … وضعیت «نامطلوب» را نشان می­دهد نه تنها دردی از دردهای اقتصادی مردم نمی­کاهد بلکه ایشان را روز به روز فقیرتر و مستأصل ­تر نیز خواهد کرد.

نکته قابل توجه دیگر  که در فضای پیش از انتخابات دوازدهم شاهد آن بودیم، صدور بیانیه­ هایی از سوی انجمن­ها، سندیکا ها و تشکل­های فراگیر و بالا دستی بخش خصوصی با موضوع بیان مطالبات از رئیس جمهور و دولت آینده بود. گویی اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی، در حال تبدیل شدن به یک سنت فراگیر در ایران است.

با مروی بر این بیانیه­ ها می­توان دریافت که روح خواست­ ها و انتظارات تمامی تشکل­های بخش خصوصی از دولت یکسان بوده و می­توان آنها را در آنچه شورای هماهنگی تشکل­های مهندسی، صنفی و حرفه­ای کشور، و با همکاری مؤثر انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی، به عنوان 10 محور الویت دار اقدامات دولت منتشر کرد خلاصه نمود:

  1. تداوم و گسترش روابط با کشورها و مجامع بین المللی با پیگیری توافق برجام و تنش زدایی در روابط منطقه ای و بین المللی؛
  2. قانونمندکردن مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای مرتبط با برنامه های توسعه به ویژه در حوزه های اقتصادی کشور همراه با واگذاری امور به سندیکاها و تشکل های حرفه ای مربوطه؛
  3. کوچک سازی دولت از طریق اجرای سیاست خصوصی سازی واقعی و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛
  4. اصلاح ساختار دولت و تقویت نقش سازمان برنامه و بودجه کشور، تشکیل اتاقهای فکر در وزارتخانه ها با اکثریت بخش خصوصی و استفاده از مدیران موفق بخش خصوصی در ساختار دولت؛
  5. مبازره با زمینه­ها، مصادیق و عوامل فساد در کلیه ی سطوح و شفاف سازی روابط و فعالیتهای اقتصادی از طریق گردش آزاد اطلاعات؛
  6. هدفمند کردن واقعی یارانه ها و کاهش تدریجی یارانه های غیرشفاف در راستای ساماندهی تولید و اشتغال و جلوگیری از ایجاد فرهنگ غیر مولد و ضد تولید؛
  7. تهیه ی طرح آمایش سرزمین و سرلوحه قراردادن آن در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ی کشور در کلیه ی سطوح؛
  8. حذف وابستگی بودجه ی جاری به نفت و منابع ملی از طریق گسترش پایه ی مالیاتی و اخذ مالیات از کلیه ی فعالان اقتصادی و حذف کلیه ی معافیت های مالیاتی در تمام حوزه ها؛
  9. پایبندی به قوانین توسعه ی پایدار و ثبات در قوانین اقتصادی و اجتماعی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه گذاریها و بسترسازیهای لازم برای توسعه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛
  10. اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.

اما تجربه نشان داده که خواست­های بخش خصوصی در صورت برقراری شروط زیر قابل تحقق و اجرایی شدن است:

  1.  وجود عزم جدی در تحقق مطالبات و فراتر رفتن از مرحله­ی غر و لند و ناله؛
  2. وجود وفاق در مورد مطالبات، حداقل میان تشکل­های پیشرو بخش خصوصی؛
  3. برخورداری از پشتیبانی تشکل­ های بالادستی همچون اتاق ایران، اتاق تهران، فدراسیون صنعت نفت ایران یا شورای هماهنگی تشکل­های مهندسی، صنفی و حرفه­ای کشور؛
  4. تعیین اهداف مشخص و زمانبندی شده برای هر یک از محورهای مطالبات و ارایه­ی راهکارهای عملی و مبتنی بر واقعیات جهت تحقق اهداف از پیش تعریف شده؛
  5. سپردن امر پیگیری مطالبات به تیم­های صاحب تجربه و مسلط به اصول و ریزه­کاری­های مذاکره با نهادهای حاکمیتی؛
  6. پیگیری مستمر مطالبات تا تحقق کامل آنها؛

به عنوان نمونه­ای از تجارب موفق بخش خصوصی در پیگیری مطالبات خود، می­توان به چالش­های فعالان اقتصادی با دو سازمان تأمین اجتماعی و مالیات اشاره کرد که با پیگیری­های اتاق تهران تا حد زیادی مرتفع شد. سازمان مالیاتی در اواخر سال 95 اعلام کرد که اظهارنامه ی تسلیمی مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط را می پذیرد که این موضوع با پیشنهاد اتاق تهران به منظور تسهیل در فرآیند مالیات دهی این بنگاه ها و بهبود شرایط اقتصادی آنها به نتیجه رسید.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را در مورد بازرسی ده ساله دفاتر مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر قانونی می دانستند. این در حالی بود که قانون چنین اجازه ای را به بازرسان این سازمان نمی داد. در این خصوص نیز با پیگیری های اتاق تهران در اردیبهشت سال جاری سازمان تأمین اجتماعی دستورالعملی را مبنی بر بازرسی یک ساله دفاتر ابلاغ کرد.

بنابراین بخش خصوصی باید امیدوارتر از قبل در راه رفع موانع پیش روی کسب و کار خود اقدام نموده و وظیفه­ خود در راه رسیدن به توسعه پایدار که حق مسلم ایران عزیز است به درستی انجام دهد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *