از سری داستانهای تکراری ما
قسمت اول: بحران ارزی و توصیهی راهبردی
یکی از داستانهای تکراری ما که طی سه دهه ی گذشته با فواصل چندساله شاهد وقوع آن بوده ایم، «مسألهی بحران ارزی» است. داستان از این قرار است که در دوره ی چهار ساله نخست فعالیت هر رییس جمهور، یکی از افتخارات وی، البته در بخش پوپولیستی و عوام پسند، «ثبات نسبی قیمت ارز» است؛ این افتخار بزرگ معمولاً در طول چهار سال اول همچنان برقرار و معتبر است و برای انتخابات دور بعدی نیز به عنوان یکی از امتیازات و دستاوردهای بزرگ (!!!) دولت مطرح می شود به گونه ای که گویی پایین نگهداشتن غیرواقعی قیمت ارز آن به هم به بهای افزایش بی رویه ی واردات و به تبع آن تمایل به خرید کالاهای خارجی و بی رمق تر شدن تولید داخلی، افتخار بزرگی است که همگان باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورند؛ جالب اینجاست که گاهی خودشیفتگی به جایی میرسد که برخی مدیران عالی داعیهی مدیریت جهانی نیز سر می دهند. داستان به آرامی و با همین منوال پیش می رود و در آغاز دورهی دوم ریاست جمهوری نیز این ثبات ادامه می یابد تا این که دو سه سالی مانده به پایان دورهی 8 ساله ی ریاست جمهوری، به یکباره دشمن از راه می رسد و با ایجاد جنگ اقتصادی، جو روانی و اخیراً با بهرهگیری از ابزارهای شیطانی همچون شبکه های اجتماعی باعث رشد چند صد درصدی قیمت ارز، البته از نوع حبابی (!!!) می شود؛ حبابی که تجربه نشان داده جنس آن گویی از بتن مسلح است و بعد از گذشت مدت کوتاهی که از ایجاد این حباب میگذرد توپ هم داغونش نمی کند. در این مرحله دولتمردان وارد صحنه میشوند و به منظور ناکام گذاشتن نقشههای شوم دشمن با چند دستور و دستورالعمل و بگیر و ببند و دستگیری چند تن از عوامل بی ثبات کنندهی بازار، تمامی مساعی خود را در راه ادارهی اصولی و علمی (!!!) اقتصاد کشور بکار می گیرند. ولی متأسفانه باز تجربه نشان داده که زمان بازدهی این اقدامات بیش از زمان باقی مانده از عمر دولتِ بر سر کار است و در نهایت ارز با این قمیت جدید تقدیم دولت بعدی میشود و صد البته عقل سلیم (!!!) حکم می کند که دولت جدید هم همان مسیر دولت گذشته را که البته به خوبی جواب داده، طی کند و این گونه است که این چرخه ادامه داشته و به تبع آن شاهد بهبود مستمر (!!!) فضای کسب و کار هستیم.
اما بخش خصوصی و ذیل آن شرکت های اتوماسیون صنعتی که اغلب ایشان در زمرهی بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرند باید در مواجهه با این چرخهی تکراری چه رویهای را در پیش گیرند؟
- آیا باید هر بار پس از وقوع این اتفاق تکراری، خود را در باتلاق قراردادهایی بیابند که با قیمت ارز آ منعقد شده و تعهدات آن باید با قیمت ارز آ3 به انجام برسد؟
- آیا مدیران شرکتهای اتوماسیونی باید دوباره و چندباره با بروز چنین اتفاقاتی در فضای کسب و کار دچار بحران و سردرگمی شوند و آیندهی خود، کارکنان و کسب و کارشان را به دست قضا و قدر بسپارند؟
- آیا باید راه مذاکره ی اورژانسی با نمایندگان کارفرما را به منظور برانگیختن حس ترحم ایشان در پیش گیرند، باشد که از مواضع مستکبرانهی خود قدری عدول کنند و بخشی از ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت ارز را بپذیرند؟
- آیا باید در صندوقچهی بخشنامهها و دستورالعملهای دولتی و وزارتی به دنبال موارد مرتبط با موضوع تعدیل بگردند تا شاید بتوانند با توسل بر آنها کارفرماهای غالباً دولتی را مجبور به پذیرش حداقل سهمی از ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت ارز کنند؟
- یا نه، راههای دیگری نیز وجود دارد که با توسل بر آنها میتوان علاجی کارآمد را برای این بحران و بحرانهای مشابه اندیشید؟
به طور حتم همفکری، هم افزایی و تشریک مساعی میان فعالان هر صنف و در یک کلام فعالیت تشکلی میتواند ضامن غلبه بر مشکلات مشترک و برون رفت بسلامت فعالان اقتصادی از بحرانهایی باشد که پیش بینی آنها با تکیه بر تجربیات گذشته چندان مقولهی مشکلی نیست و انجمنها محملی برای تحقق این مهم هستند.
یکی از کارکردهای اصولی تشکلهای اقتصادی ایجاد بستر لازم به منظور ایجاد همفکری و هماهنگی ساختاری میان فعالان یک صنف است و لازم است از پنانسیل بی حد و حصر ناشی از این هم افزایی از طریق حضور در تشکلهای حرفهای بهره گرفت.
انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، حسب وظیفهی ذاتی خود، از طریق تمامی کانالهای قانونی و نیز تشریک مساعی با سایر تشکلها و همچنین نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور همواره تلاش کرده که با ایجاد صدایی واحد، مشکلات بخش خصوصی به ویژه شرکتهای اتوماسیون صنعتی را به گوش مقامات و مسؤولان برساند؛ هرچند به نظر میرسد موفقیت در این امر خطیر به دلیل سنگینی گوش برخی مسؤولان مربوطه با چالشهای جدی مواجه است.
سردبیر
