نحوه تنظیم قراردادها در قانون ایران

اهمیت قرارداد در حقوق داخلی و بین المللی امری قطعی و اثبات شده است. توسعه روابط اقتصادی در هر دو زمینه، پیچیده تر شدن شکل و مضمون قراردادها را در پی داشته است. با توجه به یان مهم و لزوم رعایت نکات حقوقی در تنظیم قراردادها، در چند شماره پیاپی از ماهنامه صنعت هوشمند نکاتی کاربردی و عملی پیرامون نحوه نگارش و تنظیم قراردادها ذکر خواهد شد. امید است که با تدقیق در محتویات مطالب ابرازی و به کار بستن آنها در نگارش قراردادها آسایش و امنیت خاطر طرفین قرارداد در عهد و پیمان های فی مابین فراهم گردد. اگر اهل نظر در این وجیزه نقیصه یا نقایصی مشاهده می فرمایند صرف نظر از قلت بضاعت نگارنده که خود معترف به آن می باشم ناشی از این خصوصیت است که سعی کردم مطالب به گونه ای فراهم گردد که برای همگان قابل استفاده باشد. مقدمه پیش از ورود به بحث لازم است به موضوع زیر توجه شود: در قانون مدنی ایران واژه های عقد، تعهد و قرارداد در معنا و مفهوم، مترادف می باشند. عمل حقوقی قرارداد، ماهیتی است که منحصراً به اراده ی انسان برای تحقق آثار آن در عالم اعتبار ایجاد می شود؛ مانند قرارداد اجاره.اراده ی انسان در این عالم دارای خلاقیت و سازندگی است و هنگامی که دو شخص می خواهند قراردادی منعقد نمایند، صرفاً اراده دو طرف، قراردادی را در عالم حقوق و اعتبار ایجاد می کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تأثیر مادی ندارد. قرارداد ممکن است رسمی باشد یا عادی. ماده 1287قانون مدنی سند رسمی را چنین تعریف می کند: «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است». ماده 1289 همان قانون می گوید: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است». ما در این مقاله درصدد بیان تفاوت های اسناد رسمی و غیر رسمی و همچنین بیان آثار و احکام مربوط به آنها نیستیم، بلکه هدف از طرح این موضوع، بیان نحوه نگارش و یا تنظیم قراردادهاست. گفتنی است قراردادهایی که براساس ماده 10 قانون مدنی و بر خلاف ماده 1287 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد می گردند قراردادهای عادی محسوب شده و منعی برای تنظیم آنها بطور رسمی وجود ندارد. امید است که با تدقیق در محتویات مطالب ابرازی و به کار بستن آنها در نگارش قراردادها آسایش و امنیت خاطر

Continue reading