بخش خصوصی؛ مرغ عزا و عروسی!

با مروری بر آنچه طی سال­ های اعمال تحریم بر اقتصاد ایران گذشت به روشنی در می­ بابیم که بخش خصوصی «واقعی» کشور قربانی اصلی شرایط سخت ناشی از تحریم ­ها بوده است. مشکلات و محدودیت ­های جدی در نقل و انتقالات بین­ المللی پول و تأمین تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه و همچنین تنگناهای حادث شده در مبادلات علمی و فنی با دنیای صنعتی، مصادیقی از «آثار اولیه تحریم» بر فضای کسب و کار بخش خصوصی است. از سوی دیگر دولت نیز به منظور کاهش آثار سوء تحریم­ ها و غلبه بر معضل کسری بودجه­ ی ناشی از کاهش فروش نفت، به راهکارهایی همچون افزایش مالیات، سخت­گیری ­های غیرمنطقی و غیرقابل توجیه تأمین اجتماعی بر فعالان بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی متوسل شد که این دست از معضلات را می ­توان «آثار ثانویه­ تحریم» بر بخش خصوصی دانست. این معضلات، بسیاری از بنگاه ­های اقتصادی به ویژه شرکت­ های اتوماسیونی را که به دلیل ماهیت «های­تک» بودن فعالیت شان بیش از دیگران نیاز به تعاملات بین­ المللی دارند  زمین ­گیر کرد و بسیاری را نیز به ورطه­ نابودی کشاند. در مقابل تعریف و تمجید از بخش خصوصی و بیان اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد، در سخنرانی ­ها و مصاحبه­ ها و طرح چند شعار کلی و نامفهوم که هیچگاه به اجرا نرسید، تنها پاداش حاکمیت و دولتمردان به بخش خصوصی، به پاس تحمل این همه سختی و مشقتی بود که خود هیچگاه در پدید آمدن­شان نقشی نداشت. امضای معاهده­ ی هسته­ ای میان ایران و قدرت­ های جهانی و توافق بر سر اجرای برجام و در پی آن وعده های دولتمردان پیرامون بهبود فضای کسب و کار، امیدهای بسیاری را دل فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد. در حالی که شرکت­ های اتوماسیونی منتظر باز شدن فضای اقتصادی و ورود سرمایه ­های خارجی به اقتصاد کشور و رونق ناشی از آن بودند و با دقت فضای اقتصادی کشور را رصد می­ کردند در دوران پس از توافق هم شاهد آن بودیم که پروژه­ های کوچک و بزرگ اتوماسیون در صنایع کشور به ویژه صنعت نفت به بهانه ­هایی همچون فاینانس خارجی، اهمیت و حساسیت پروژه و عدم رضایت کارفرمای اصلی به حضور شرکت ­های ایرانی در بخش اتوماسیون و یا عدم تجربه­ ی کافی شرکت­های ایرانی و بهانه ­هایی از این دست، یکی پس از دیگری به شرکت­ های خارجی واگذار شد و از نمد برجام هم کلاهی برای شرکت­ های اتوماسیونی دوخته نشد. انجمن صنفی

Continue reading