سخن سردبیر, مدیریت

لزوم مطالبه گری اصولی و نتیجه گرا

لزوم مطالبه گری اصولی و نتیجه گرا

چند ماهی است که به دلیل بالا گرفتن تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، عبارت «مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده» به پر تکرارترین عبارت در سخنرانی ها، جلسات، میزگردها و مقالات تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی و گردانندگان تشکل های بخش خصوصی تبدیل شده است؛ همگان با چنان شور و هیجانی به بیان مطالبات و انتظارات خود مشغولند که گویی مسابقه ای بزرگ برای اضافه کردن یک یا چند مورد بیشتر به سیاهه بی پایان و بلند بالای انتظارات از دولت آینده در جریان است و برنده کسی است که بیشترین آیتم را جهت اضافه شدن به این فهرست مطرح کرده باشد.
البته شکی نیست که «مطالبه گری» وظیفه فعالان بخش خصوصی به ویژه آنانی است که به نمایندگی از این بخش سکان دار هدایت تشکل ها و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون هستند؛ اما نکته ای که قصد دارم در این مجال به آن اشاره ای کوتاه داشته باشم «کیفیت این مطالبه گری» و «میزان نتیجه بخش بودن» آن است.

اگر مروری بر مندرجات نشریات و سایر رسانه های اقتصادی در 8 سال قبل و زمان انتخابات و روی کار آمدن دولت یازدهم داشته باشیم، آنچنان تشابه ای بین مطالبات مطرح شده از سوی چهره های سرشناس بخش خصوصی در آن روزگار با آنچه امروز از قلم و زبان ایشان می خوانیم و می شنویم وجود دارد که اگر تاریخ جریده را ندیده باشید تشخیص این که محتوای آن مربوط به امروز است یا 8 سال قبل بسیار دشوار می نماید و باز اگر به سال 84 برگردیم وضعیت تا حد بسیار زیادی به همین منوال بوده است. همان مطالبه گران و همان مطالبات!! و در نتیجه، شنیدن همان وعده های همیشگی از کاندیداهای ریاست جمهوری! گویی که ایفای نقشی تکراری در این داستان تکراری، برای بخش خصوصی ما به یک وظیفه مقرر و عادتی مألوف مبدل گشته است.

و اما هر بار پس از اتمام انتخابات و استقرار دولت جدید، مراوداتی مملو از تعارفات و ملاحظات و رسوم به جا مانده از عصر قاجار بین دولت و اتاق ها جریان می یابد؛ در این حد که گهگاهی از فلان معاون و فلان وزیر برای حضور در فلان مراسم دعوت می گردد و معظم له به دلیل مشغله فراوان در امر رسیدگی به امور ملک و رعیت، یا اساساً تشریف فرما نمی شوند یا بسیار دیر تشریف می آورند و در اندک زمان حضور، تنها فرصت می کنند که به بیان چند نمونه از فتح الفتوحات خود در عرصه رسیدگی به امور مملکت بپردازند و بس، و در نهایت در محضر مبارکشان چند لوح و نشان به فعالان بخش خصوصی که احتمالاً در عرصه ای دستاوردی قابل توجه داشته اند اهدا می شود؛ بگذریم که گاهی نیز از سر خیرخواهی به نصحیت و بالاتر از آن به شماتت بخش خصوصی به دلیل عدم پایبندی ایشان به تعهدات و وظایفش در مقابل الطاف ملوکانه می پردازند؛ که بنده شخصاً شاهد مواردی از این دست بوده ام.

تجربه ما از آنچه طی سال های گذشته به عنوان مطالبه گری بخش خصوصی از دولتمردان مطرح بوده و از سوی دیگر نزول پیوسته جایگاه ایران در بسیاری از شاخص های استاندارد و جهانی توسعه در ادوار اخیر، بیانگر این حقیقت است که مطالبه گری بخش خصوصی و در رأس آن، اتاق ها از کیفیت و اثربخشی لازم برخوردار نبوده است و بسنده کردن به گفتن و نوشتن مطالبات، آن هم در بازه زمانی بسیار محدود دوران تب انتخابات، دردی از دردهای کهنه اقتصاد کشور برطرف نمی کند و لازم است اتاق محترم ایران در شرایطی که اقتصاد کشور جهت خروج از شرایط نامطلوب و قرارگیری در مسیر توسعه نیاز به چیزی شبیه معجزه دارد، روش های مطالبه گری خود را تحت بازبینی جدی قرار دهد.

بدیهی است احصاء راهکارهای لازم جهت تحقق این مهم، با قید فوریت بالا، نیاز به همفکری و اهتمام جدی بزرگان بخش خصوصی کشور، به ویژه هیأت رییسه محترم اتاق ایران دارد؛ اما چند محور به عنوان پیشنهادات انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی خطاب به هیأت رییسه محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت افزایش اثربخشی مطالبات بخش خصوصی از دولت های آینده به قرار زیر تبیین می گردد:

  1. تعیین شاخص ها و سنجه هایی دقیق جهت ارزیابی میزان نتیجه بخش بودن اقدامات مطالبه گرانه اتاق و اعلام وضعیت این شاخص ها و سنجه ها از طریق داشبوردهایی که تمامی فعالان بخش خصوصی به آن دسترسی دارند؛
  2. اطلاع رسانی عمومی برنامه ها، اهداف، اقدامات و دستاوردهای اتاق ایران و ارتقاء شناخت عمومی جامعه نسبت به آن و معرفی اتاق به عنوان نهادی غیرحاکمیتی و ریشه دار به آحاد ملت که قدرت و جایگاه آن در تعامل با حاکمیت به طور مستقیم بر ارتقاء دموکراسی در کشور، توسعه اقتصادی و سطح رفاه و قدرت اقتصادی مردم تأثیرگذار است و تلاش در جهت جلب حمایت عمومی، به گونه ای که مطالبات اتاق از حاکمیت، به مطالبات عمومی جامعه مبدل گردد؛
  3. افزایش شفافیت بیشتر در عملکرد اتاق و تقویت ساز و کارهای نظارتی جهت پایش دقیق تر عملکرد بخش ها و افراد وابسته به اتاق، به منظور ارتقاء اعتماد فعالان بخش خصوصی نسبت به این نهاد و جذب همراهی و همکاری بیشتر آنها؛
  4. ایجاد جایگاه رسمی و اثرگذار برای اتاق در انتخاب وزرایی که حوزه مسؤولیت آنها به طور مستقیم با فضای کسب و کار و اقتصاد کشور گره خورده است. در این رابطه می توان گفت از جمع نوزده وزیر کابینه، دوازده وزیر و در رأس آنها وزیر صنعت، معدن و تجارت باید با نظر مستقیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق های اصناف و تعاون، به نمایندگی از بخش خصوصی، انتخاب شوند. این امر می تواند به انتخاب معاونان رییس جمهور و رؤسای سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رییس جمهور فعالیت می کنند نیز گسترش یابد؛
  5. درخواست انتخاب مدیران کل دفاتر تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر مستقیم تشکل های متناظر؛
  6. تقویت رسانه های وابسته به تشکل های عضو اتاق و استفاده از پتانسیل این رسانه ها جهت طرح مطالبات بخش خصوصی از بخش های مختلف حاکمیت و صد البته به نقد کشیدن عملکرد مسؤولان اتاق و تلاش در جهت ایجاد همصدایی و همسویی میان این رسانه ها از طریق تشکیل «شورای هماهنگی رسانه های تشکلی».

    امید که فعالان بخش خصوصی با درک مسؤولیت و جایگاه خود به عنوان نخبگان اقتصادی کشور دست در دست یکدیگر از طریق «مطالبه گری اصولی و نتیجه گرا» در رفع معضلات جاری و کاهش آلام کشور بیش از پیش کوشیده و زمینه را برای توسعه همه جانبه و پایدار ایران عزیزمان فراهم کنند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 4.5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *