جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی یکی از وظایف اصلی تشکل های اقتصادی حمایت گیری است. حمایت گیری در ادبیات انجمن های کسب و کار به معنای تلاش برای تأثیر گذاری بر سیاست های دولت به شیوه ای باز و شفاف است. حمایت گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه ها به قانونگذاران، ناظران و سیاستگذاران می کوشد. بنابراین انجمن های کسب و کار باید به عنوان صدای بخش خصوصی اقدامات حمایت گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسب بهره گیرند. یکی از این پتانسیل ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب و کار به نظر می رسد، با تلاش های بی وقفه تشکل های بخش خصوصی طی سال های گذشته، رفته رفته جایگاه این تشکل ها در این قوانین در حال رشد و ارتقاء می باشد و قانونگذاران به لزوم اخذ دیدگاه ها و خواست های بخش خصوصی از طریق تشکل های ذی ربط در تصمیم گیری های مرتبط با کسب و کار بیش از پیش واقف گردیده اند. به منظور آگاهی از این پتانسیل در ادامه به مواردی از این دست اشاره شده است: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده 6 این قانون، شورای رقابت را مکلف نموده به شکایات «تشکل های صنفی» در خصوص رویه های ضد رقابتی رسیدگی کند. ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرده که در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از «انجمن های صنفی حرفه ای» نظر مشورتی اخذ نمایند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده 2 این قانون دولت را مکلف نموده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی «تشکل های اقتصادی» ذی ربط، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید نمایندگان آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. در ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه های اجرایی مکلف شده اند در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر «تشکل های
این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود
