سال 97 از نیمه گذشت؛ اما نه تنها حاکمیت موفق به مهار نابسمانیهای مرتبط با موضوع ارز نشد بلکه همچنان شاهد روند افزایشی قیمت ارز و نوسانات شدید بر روی منحنی قیمت هستیم. شیوه نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و اظهار نظرهای خلق الساعه و ضد و نقیض یکی پس از دیگری در ارتباط با موضوعات تخصیص ارز و گمرک صادر شدند اما هیچ یک نه تنها گره ای از مشکلات صاحبان کسب و کار نگشود بلکه شرایط را پیچیده تر و فعالان اقتصادی را بلاتکلیف تر از پیش کرد. ارزی که با دستور اکید و قاطع معاون اول رییس جمهور پس از جلسه ی فوق‌العاده ی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز در شامگاه 20 فروردین ماه، قرار بود به صورت تک نرخی و با قیمت 4200 تومان در اختیار تمامی فعالان اقتصادی قرار گیرد و تأکید شد که مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند؛ نه تنها پس از مدتی توسط خود دولت با دو نرخ دولتی و نیمایی عرضه شد بلکه در بازار غیررسمی!!! به سرعت مرزهای قیمتی 6، 8، 10، 12 و 16 هزار تومان را در نوردید و حتی در مقاطعی از مرز 19 هزار تومان نیز فراتر رفت و تغییرات دقیقه ای آن حتی در طی ساعات شب و نیمه شب، تنش های شدیدی را به فعالان اقتصادی وارد کرد؛ همان هایی که قرار بود ارزشان با قیمت 4200 تومان تأمین شود و هیچ دغدغه ای از بابت تأمین ارز نداشته باشند! بحث و اظهار نظر در مورد این که چه بخشی از این نابسمانی های اقتصادی ریشه در داخل و چه بخشی از آن ریشه ی خارجی دارد و اینکه اصولاً چرا روابط ما با دنیا به گونه ای است که تحت فشارهای اقتصادی اینچنین مهلک و ویرانگر قرار می گیریم، از حیطه ی مسؤولیت و اختیارات تشکل های صنفی خارج است؛ اما پرداختن به تبعات تنش های اقتصادی و تأثیرات مخرب آن بر فضای کسب و کار با هدف آگاه سازی حاکمیت از تبعات تصمیمات و موضع گیری های ایشان در قبال مسایل داخلی و بین المللی وظیفه ای است بر دوش تمامی تشکل های بخش خصوصی که انجام آن لازم و ضروری است. تعدیل نیروها و کارکنان شرکت های اتوماسیونی، آن هم نیروهایی که در عین جوانی از تخصص های کمیاب و ارزشمندی برخوردارند کاری است که بسیاری از مدیران این شرکت ها طی ماه های اخیر در عین صعوبت، مجبور به انجام
این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود
