اتوماسیون صنعتی ماهیتاً کسب و کاری است که رونق و رکود آن به طور مستقیم به رونق و رکود صنعت و تولید در کشور وابسته است؛ چراکه مشتریان این کسب و کار، صنایع کشور از نفت و گاز گرفته تا غذا و دارو هستند و هر فراز و فرودی در اوضاع صنعت و اقتصاد کشور، بلافاصله فراز و فرودی مشابه را در اوضاع کسب و کار فعالان این حوزه رقم خواهد زد. به همین دلیل است که همواره رصد کردن اوضاع و احوال تولید در کشور یکی از دغدغه های اصلی شرکت های اتوماسیون صنعتی بوده و هست. سخن گفتن از این که چه بخشی از نابسامانی های اقتصادی و به تبع آن مشکلات صنعت کشور، ریشه در داخل و چه بخشی ریشه ی خارجی دارد و این که اصولاً چرا روابط ما با دنیای پیرامون به گونه ای است که در نتیجه ی آن اقتصاد کشور تحت فشارهایی تا این حد مهلک و کمرشکن قرار گرفته از حیطه ی اختیارات تشکل های اقتصادی خارج است؛ اما پرداختن به تبعات تنش های اقتصادی و تأثیرات مخرب آن، با هدف آگاه سازی حاکمیت از میزان تأثیرگذاری تصمیمات و اقدامات ایشان بر فضای کسب و کار بخش خصوصی، امری است که تشکل های اقتصادی موظف به انجام آن هستند و لازم است به عنوان حلقه ی واسط بین اعضای خود و حاکمیت، مسایل و چالش های موجود را به نحو مقتضی به تصمیم گیران و مسؤولان کشور منعکس نمایند. پس از گذشت 8 ماه از سالی که «رونق تولید ملی» نامگذاری شده، نه تنها شاهد بهبود محیط کسب و کار شرکت های اتوماسیون صنعتی نبوده ایم بلکه روند تغییر شرایط به گونه ای رقم خورده که فشارهای وارد بر فعالان این حوزه هر روز ابعاد تازه ای یافته و مدیران شرکت ها را بیش از پیش سردرگم ساخته و بر بی-اعتمادی ایشان نسبت به آینده ی کسب و کارشان افزوده است. نمی توان از یک سو از لزوم توسعه ی اقتصادی از مسیر توسعه ی صنعتی سخن گفت و از سوی دیگر صنعتگران و فعالان اقتصادی را در فضایی که ابتدایی ترین شرایط رشد و توسعه کسب و کار در آن مهیا نیست به حال خود رها کرد. وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی؛ تغییر قواعد و صدور بخش نامه ها و رویه های خلق الساعه در گمرک؛ عملکرد تأمین اجتماعی و دارایی؛ همپوشانی حوزه ی اختیارات و مسؤولیت های برخی دستگاه های مرتبط با صنعت؛ عدم پایبندی کارفرمایان دولتی به انجام
این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود